حماية حقوقك التعاقدية
٨ شوال ١٤٤٦ هـ
بادئ ذي بدء يُعد الشرط الجزائي في العقود أداة قانونية جوهرية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وضمان الوفاء بالالتزامات العقدية، حيث إن مضمون الشرط ينصٌ على تقدير تعويض محدد مسبقًا للطرف المتضرر في حال إخلال الطرف الآخر بأي من شروط العقد أو تأخره في تنفيذها مما يعزز من جدية الالتزام ويحد من النزاعات المستقبلية.
تعريف الشرط الجزائي: يُعرف الشرط الجزائي على أنه الجزاء المالي الذي يُتفق عليه بين طرفي العقد لتحديد مبلغ يُدفع كتعويض للطرف المتضرر في حالة إخلال أحد أطراف العقد بشروط العقد سواء كان ذلك إخلالا كليًا أو جزئيًا أو نتيجة التأخير في تنفيذ الالتزامات.
ماهي صيغة الشرط الجزائي؟ في مستهل الحديث لابد من أن أوضح الشرط الجزائي لا توجد له صيغة محددة في العقود، ولكن يجب أن يكون الشرط الجزائي واضحًا وصريحًا في العقد، ولابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الالتزامات بالإضافة إلى تحديد مبلغ الشرط الجزائي بدقة.
متى يجوز الاتفاق على الشرط الجزائي في العقود؟ يجوز تحديد الشرط الجزائي سواء أثناء تحرير العقد أو لاحقًا، بشرط أن يتم الاتفاق قبل وقوع أي إخلال من أحد الطرفين بالتزاماته، أما إذا وقع الإخلال قبل الاتفاق عليه فلا يحق للطرف المتضرر المطالبة بالشرط الجزائي.
حماية الطرف الأضعف في العقود: أكدت المبادئ والقرارات الصادر من الهيئة القضائية الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام ١٣٩١ ه إلى عام ١٤٣٧ ه على وضع ضابط يكَفُل عدم استغلال أحد الأطراف لمركزه أو نفوذه على حساب الطرف الآخر، حيث نص القرار على ما يلي:" الشرط الجزائي معتبر، إذا كان في حدود المعقول عرفًا" (م ق د): (١٤٢١/٥/٨)،(٤/٣٢٠)
اعتماد الشرط الجزائي دون الحاجة لإثبات الضرر: عند تضمين العقد شرطًا جزائيًا يهدف إلى تعويض الطرف المتضرر وكان المبلغ المتفق عليه كبيرا لتحقيق هذا التعويض، فإنه يُعتمد دون اشتراط إثبات الضرر الفعلي أو توافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويكفي لإعماله إثبات وقوع الإخلال بالالتزام المتفق عليه في العقد.
الضرر القابل للتعويض من خلال الشرط الجزائي: ينحصر التعويض المترتب على الشرط الجزائي في الضرر المادي فقط والمتمثل في الخسائر المالية الفعلية أو فوات الربع المحقق دون أن يشمل الأضرار المعنوية أو الأدبية التي تتعلق بالمشاعر أو السمعة.
إجراءات المطالبة بالشرط الجزائي في حال النزاع: عندما يختلف الأطراف حول مدى صحة الشرط الجزائي أو قيمة التعويض المطلوب يتعين على الطرف المتضرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان حقوقه وهي كالتالي:
التواصل مع محامي لصياغة صحيفة دعوى مطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد
تزويد المحامي بكافة البيانات الضرورية على سبيل المثال بيانات الأطراف وموضوع النزاع.
بيان كيفية الإخلال بالعقد الذي ترتب عليه ضرر مع ذكر الضرر والعلاقة السببية بين الإخلال والضرر.
تقديم نسخة من العقد الذي يحتوي على الشرط الجزائي للمحامي وذلك للاستناد عليه ضمن مستندات صحيفة الدعوى.
