الشــروط و الأحكـام
تمهيد
تحكم الشروط والأحكام التالية علاقة شركة نقطة عدل للمحاماة والاستشارات القانونية (المشار إليها فيما بعد بـ”الشركة”) مع عملائها والمستخدمين لموقعها الإلكتروني وخدماتها القانونية عبر الإنترنت (المشار إليها فيما بعد بـ”الخدمة”).
باستخدامك الموقع أو أي من خدمات الشركة، فإنك توافق دون قيد أو شرط على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام، وتقر بأنك قرأتها وفهمتها.
أي شروط أو أحكام أخرى مذكورة في أي مستند أو مراسلات مع الشركة لا تكون ملزمة إلا إذا تمت الموافقة عليها كتابيًا من الشركة.
1. طبيعة الخدمات القانونية
1.1 تقدم جميع الخدمات والاستشارات القانونية من خلال محامين مرخّصين لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وتخضع للقوانين والأنظمة السارية.
1.2 لا يعد أي محتوى منشور في الموقع استشارة قانونية رسمية ما لم يؤكد كتابياً من الشركة أو يُبرم عقد استشارة أو توكيل رسمي.
1.3 جميع المستندات القانونية والنماذج المقدمة عبر الخدمة تعد صحيحة ونافذة في حدود الأنظمة ذات الصلة.
2. التغييرات على الشروط والخدمة
2.1 تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط أو أي من خدماتها في أي وقت دون إشعار مسبق.
2.2 تُصبح التعديلات سارية وملزمة فور نشرها في الموقع، ويقع على عاتق المستخدم متابعة التحديثات.
2.3 استمرار استخدامك للخدمة بعد التعديلات يُعد موافقة ضمنية على الشروط المعدلة.
3. استخدام الموقع والخدمة
3.1 تمنح الشركة للمستخدم حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام الخدمة وفقاً لهذه الشروط.
3.2 يُحظر على المستخدم:
• نسخ أو إعادة نشر أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي مسبق.
• إعادة بيع أو تقديم الخدمة لطرف ثالث أو التدخل في أنظمة الموقع أو شبكاته.
• استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع أو ضار أو ينتهك القوانين.
• استخدام اسم الشركة أو شعارها لأغراض ترويجية دون موافقة كتابية مسبقة.
3.3 يحق للشركة تعليق أو إنهاء خدمة العميل إذا خالف هذه الشروط أو استخدم الخدمة بطريقة تضر بالشركة أو بعملائها.
3.4 يوافق العميل على أن الشركة قد تستخدم الملاحظات والتعليقات المقدمة لتحسين خدماتها وتطوير منتجات جديدة.
4. الرسوم والدفع
4.1 يلتزم العميل بدفع الرسوم المحددة مسبقاً وفق جدول الأسعار المعتمد من الشركة لكل خدمة أو استشارة.
4.2 يتم الدفع مقدماً أو عند تقديم الخدمة حسب الاتفاق.
4.3 جميع الضرائب المقررة نظاماً تقع على عاتق العميل.
4.4 يحق للشركة فرض رسوم تأخير أو تعليق الخدمة عند عدم الدفع في الوقت المحدد.
4.5 لا يعتبر أي استخدام للخدمة دون دفع الرسوم استحقاقاً لأي خدمة قانونية رسمية.
5. المدة والإنهاء
5.1 يحق للشركة إنهاء أو تعليق الخدمة دون إشعار مسبق عند مخالفة الشروط.
5.2 بعد الإنهاء، تحتفظ الشركة بحق الاحتفاظ بأي بيانات أو مستندات للمدة التي تراها مناسبة قانونياً دون مسؤولية عن فقدانها.
6. حماية البيانات والخصوصية
6.1 يملك العميل بياناته الشخصية المقدمة ضمن الخدمة.
6.2 تلتزم الشركة بحماية سرية بيانات العميل وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون أو بأمر قضائي.
6.3 يجوز للشركة استخدام البيانات المجمعّة وغير الشخصية لأغراض تطوير وتحسين الخدمات.
6.4 تخزن البيانات وتعالج وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
7. التعويض
7.1 يوافق المستخدم على تعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات (بما في ذلك أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي) ناتجة عن مخالفة هذه الشروط أو القوانين المعمول بها.
8. حدود المسؤولية
8.1 تقدم الخدمة “كما هي”، مع الالتزام بأن الاستشارات القانونية الرسمية المقدمة من الشركة مصاغة وفق الأنظمة السعودية.
8.2 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أضرار تنشأ عن سوء استخدام الخدمة أو مخالفة القوانين.
8.3 الحد الأقصى لمسؤولية الشركة لا يتجاوز قيمة الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة القانونية ذات الصلة.
9. القوة القاهرة
9.1 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق في تقديم الخدمة نتيجة أحداث خارجة عن إرادتها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الأوبئة أو القرارات الحكومية أو الإضرابات أو انقطاع الإنترنت أو أي ظروف قوة قاهرة أخرى.
